مؤسسة قطر تسلط الضوء على تحديات الموازنة بين الحياة العملية والأسرية في قطر وسلطنة عُمان

كشف خبراء محليون وإقليميون عن أبرز التحديات المتعلقة بتحقيق التوازن بين شقّي العمل والأسرة في المجتمعين القطري والعماني، وأهم التوصيات التي يمكن من خلالها تطوير منظومة السياسات ذات الصلة سعيًا لتحقيق هذا التوازن، وذلك خلال ندوة افتراضية نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر.

تناولت المناقشة بعنوان "التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب في دولة قطر وسلطنة عمان"، أوجه التشابه والاختلاف بين البلدين بناءً على دراستي مقارنة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة. تهدف الدراستان لرصد التحديات التي يواجهها الوالدين العاملين، لاسيما بالنسبة للأم العاملة وهو ما له أثر بالغ في الحفاظ على تماسك الأسرة، وكذلك المقارنة بين السياسات الداعمة لتحقيق هذا التوازن في قانون العمل بالبلدين بما يخدم صالح الأسرة ومؤسسات العمل على حد سواء.

في كلمتها الإفتتاحية، تحدثت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن سياق الدراسة التي أجراها المعهد وأهمية بحث سبل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة قائلة: "شهدت المجتمعات الخليجية ارتفاعًا غير مسبوق في نسبة تعليم النساء على مدار العقدين الماضيين، وهو ما أدى بدوره لتوسع نطاق مساهمة المرأة القطرية في سوق العمل".

وأضافت: "حرصًا من المعهد الدوحة الدولي للأسرة على تحفيز جهود المناصرة، فقد ركزت الدراسة على ما تعانيه الأسر نتيجة محدودية السياسات التي تنسق بين العمل والأسرة، وذلك من حيث الأجازات وترتيبات رعاية الطفل ورعاية الوالدين ومتطلبات العمل وما قد ينتج من مشكلات الصحة النفسية في ظل غياب ذلك التوازن".

من جانبها، استعرضت الأستاذة عائشة السلطان، وهي باحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة بعضًا من استنتاجات الدراستين على الجانبين القطري والعماني، قائلة: "بشكل عام تشابهت النتائج إلى حد بعيد فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أفراد المجتمع في قطر وسلطنة عُمان في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وذلك نظرًا لتشابه الخلفيات الاجتماعية، وارتفاع نسبة تعليم النساء في ظل التطورات الاقتصادية عقب اكشاف النفط في منطقة الخليج وانضمام المرأة للقوى العاملة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة."

وأردفت: "اتفق المشاركون في كلا في الدراستين على أن الأسرة تأتي في المقام الأول وهي الغاية الأساسية، والعمل هو الوسيلة لدعم هذه الغاية وتأمين احتياجاتها المادية ورعايتها، وقد أشاروا إلى ازدياد صعوبة تحقيق التوازن بين الشقين مع تطور متطلبات الحياة والمسئولية. كذلك اعتمد المبحوثون في البلدين بالدرجة الأولى على التفاوض حول التوقعات والمسؤوليات المنوطة بكل فرد وشركاء الأدوار من صاحب العمل وشريك الحياة والاسرة الممتدة والعمالة المنزلية، وتعديل الأدوار الأسرية بما يتناسب مع السياقات التي يفرضها نمط الحياة عليهم، وأكد الأفراد موضع الدراسة من الرجال والنساء في البلدين على أن عمل المرأة أصبح ضروريًا لتلبية متطلبات الحياة وأنه لم يعد أمرًا ثانويًا أو مصدر دخل إضافي للأسرة".

أشار الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي، محافظ جنوب الشرقية، سلطنة عُمان، إلى أهمية استيعاب تلك القضية والتعامل معها بذكاء، حيث قال: "إن سياسات التوافق بين العمل والأسرة هي سياسات مطلوبة ومنشودة، كما أننا بحاجة إلى تشريعات مدروسة مرنة تتغير وفقا للتحولات على مستوى الدولة. ويجب أن تعي كافة الأطراف من شركاء الحياة، ومؤسسات العمل، والتشريعات أن أدوار الحياة إنما تقوم على أسس تعاقدية وعمل تشاركي وتوافقي، وأن الوعي بأهمية التنسيق وإدراك المسؤوليات الأسرية والمرونة في معالجتها سيعود كذلك على مؤسسات العمل من حيث إنتاجية موظفيها، وسيحقق نتيجة متوازنة للمجتمع ككل".

من جانبه قال الدكتور صالح الغضوري، مدير الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي: "أصبحت المرأة عنصرًا فاعلاً في سوق العمل ومشاركًا أساسيًا في الإنتاج والدعم الاقتصادي، كما أن نجاح المراة في العمل قد ساهم في حل الكثير من المشكلات وإنقاذ بعض الأسر".

وأضاف: "توجد بعض التوصيات التي قد تساهم في معالجة قضية التوازن بين العمل والأسرة مثل توفير دور رعاية للأطفال قريب من مقرات العمل، وتوفير برامج إعداد للشباب المقبلين على الزواج لتوعيتهم وتثقيفهم حول المسؤولية الزوجية ومبادئ بناء الأسرة ولدعم المساواة بين الرجل والمرأة في تربية الأطفال والعمل".

كما أكدت الأستاذة نجاة العبدالله، مديرة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن العمل على أن تطوير السياسات وآليات تعزيز الأمان الأسري إنما هو نهج مستمر. وأشارت إلى أبرز التشريعات القطرية التي تكفل حقوق المرأة العاملة مثل: منحها أجازة وضع مدفوعة الثمن لمدة شهرين، وثلاثة أشهر في حالة التوائم، وإمكانية ضم أجازتها السنوية إلى أجازة الوضع حسب رغبتها، إضافةً إلى منحها الحق في الحصول على ساعتين للرضاعة لمدة سنتين، وإجازة بمرتب إجمالي لمدة خمس سنوات لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة إصابتهم بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم بناءً على تقرير طبي.