مؤتمر قطر لتغيّر المناخ 2021 الذي تنظمه مؤسسة قطر يؤكد أن "التعليم هو المفتاح لمستقبل مستدام"

يجب على الدول أن تستمر في تعزيز ثقافة الأفراد ومعرفتهم والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا للتوّصل إلى الحلول اللازمة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ لعام 2030 – وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 – هذا ما أكّده الخبراء المشاركون في النسخة الأولى من مؤتمر قطر لتغير المناخ الذي تستضيفه مؤسسة قطر.

عُقد هذا المؤتمر برعاية إكسون موبيل قطر، وبالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وشهد مشاركة نخبة من القادة في هذا المجال إلى جانب الجهات المعنية الرئيسية من كافة أنحاء العالم لمناقشة إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة في آن واحد.

في كلمته الرئيسية، أشار سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إلى التوقيت المناسب لانعقاد هذا المؤتمر استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ 2021 في نوفمبر المقبل، وقال: "ينعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي تستعد فيه الدول والأطراف المعنية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو".

أضاف سعادته: "يُتوقع من قادة العالم تأكيد مساعيهم لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وتقديم خارطة طريق جديدة حول السُبل التي يُمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف المنشودة".

خلال مشاركته في المؤتمر أيضًا، قدّم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلمة رئيسية شدّد فيها على أن التغيّر المناخي بات "التحدي الأكثر إلحاحًا اليوم"، موضحًا "أن دولة قطر تتخذ إجراءات حقيقية وملموسة لمعالجة هذه القضية"، وقال سعادته: "التعليم بلا شك هو المفتاح لفهم تفاصيل التغيّر المناخي. وسوف تواصل دولة قطر استثمارها في التعليم وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها من أجل بناء مستقبل مستدام".

كما شارك سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، كأحد المتحدثين في المؤتمر بجلسة عقدت بعنوان: "خطة العمل الوطنية لتغير المناخ في دولة قطر"، وتحدّث عن استثمار الخطوط الجوية القطرية في خفض بصمتها الكربونية، قائلاً: "نحرص على تحقيق التوازن بين عملياتنا التجارية ومسؤوليتنا تجاه

حماية البيئة"، مؤكدًا أن التعاون هو "المفتاح الرئيسي" في هذا الصدد، حيث قال: "نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة الجماهير، واستخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برامج لتثقيف موظفينا ليكون لهم دورًا فاعلًا في تعويض الكربون، وإحداث التغيير في السلوكيات في الوقت ذاته للحفاظ على كوكبنا، وخفض إنتاج النفايات التي لا يُمكن إعادة تدويرها".

من جهته، سلّط عمران الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، الضوء على جهود مؤسسة قطر لدمج الاستدامة عبر كافة عملياتها، بدءًا من تعليم الأطفال في منظومة التعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة، واستثماراتها في قطاع البحوث والتطوير والابتكار.

وقال الكواري: "بحسب الخبراء، فإن التقنيات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 موجودة بالفعل، إلا أننا بحاجة لتقنيات تكنولوجية جديدة للوصول إلى أهداف 2050. أعتقد أن هذا يتيح فرصًا هائلة للتقدّم الاقتصادي، ولروّاد الأعمال لتطوير الشركات الجديدة ومساعدة الشركات على النمو، وهنا يُمكن أن تؤدي قطر دورًا هامًا من خلال الاستثمارات التي تقوم بها اليوم لتكون جزءًا من الحل في 2050".

كذلك أكّد السيد بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انضم إلى المؤتمر افتراضيًا، على الدور المحوري الذي سوف تلعبه وسائل التكنولوجيا خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى الإنجازات الهامة التي سوف نشهدها في المستقبل.

من جانبه تحدّث السيد دومينيك جينيتي، الرئيس والمدير العام لشركة إكسون موبيل قطر، عن رؤى إكسون موبيل حول العمل من أجل مستوى أقل من انبعاثات الكربون في المستقبل، مسلطًا الضوء على علاقة الشركة طويلة الأمد وتعاونها الوثيق مع دولة قطر.

وقال: "نفخر بتاريخنا الطويل من العمل مع دولة قطر، وقد نجحنا على مدى أكثر من نصف قرن في بناء علاقة وثيقة وصداقة قائمة على التعاون والنجاح المشترك والثقة والاحترام المتبادل. ونحن ملتزمون بدورنا لتعزيز استراتيجية الاستدامة في قطر وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واتفاق باريس للمناخ".

ركّزت الجلسة النقاشية الثانية في المؤتمر على موضوع "التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتعامل معه في دولة قطر"، وتطرقت لمناقشة الخطط والمبادرات ونتائج البحوث المتعلقة برصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيضها، وموازنتها بهدف التخفيف من حدة تغير المناخ، في حين تناولت الجلسة الثالثة بعنوان "سوق الكربون والتسعير" دور أدوات السوق في دعم التدخلات المستقبلية المتعلقة بتغير المناخ.

وصرح سعادة السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية بدولة قطر، وعضو مجلس إدارة في صندوق قطر للتنمية، قائلاً: "تعمل دولة قطر على دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. وفي إطار استراتيجية التغير المناخي، نعمل على دراسة سوق الكربون، وندرك ضرورة اتخاذ الاجراءات الجماعية لنتمكن من التطبيق بنجاح".

واختتم قائلاً: "إن إدخال تسعير الكربون لم يعد مجرد خيار، وبالتالي تضاعفت جهودنا، ونتطلّع إلى أن نخرج بخطة موثوقة قريبًا".